أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، دخول اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين دولة فلسطين والمملكة البريطانية، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ حيز التنفيذ مع بداية العام 2021.

ووقعت البلدان في شهر شباط 2019 اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بينهما بهدف الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة وتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك.

وقال الوزير العسيلي "ستساهم الاتفاقية في تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وأضاف "تم إخطار جميع الشركاء في مقدمتهم القطاع الخاص ووزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس حول التغيرات المحتملة بما يتعلق بالمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية لبعض المنتجات لأخذها بعين الاعتبار في التبادل التجاري بين البلدين.

وتُحضر وزارة الاقتصاد الوطني ترتيبات عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، لبحث الخيارات والآليات المناسبة لتطوير العلاقات الثنائية، وإقامة شراكات اقتصادية حقيقية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني، كان آخرها لقاء الوزير العسيلي مع القنصل البريطاني العام فيليب هول.

ومن الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين بلغ 49 مليون دولار خلال العام 2019 مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 15% عن العام 2018، تركزت في تجارة السلع والخدمات من المملكة المتحدة إلى فلسطين، وكانت أبرز الواردات الأدوية وسيارات النقل، والصادرات التمور وزيت الزيتون.

للاطلاع على تفاصيل الاتفاقية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" عبر الرابط الإلكتروني: https://2u.pw/8HjrK